با افزايش تجاوزات و تبعيض عليه زنان در فرانسه، اين کشور شاهد تظاهرات ضد تبعيض جنسيتي، خشونت عليه زنان و نابرابري در دريافت حقوق و مزايا بين مردان و زنان بود. اين اعتراضات در پي انتشار يک نظرسنجي مبني بر اينکه 47 درصد زنان اين کشور به صرف زن بودنشان در معرض تبعيض جنسيتي هستند، آغاز شد.

در اين نظرسنجي آمده است که 12 درصد زنان در فرانسه، مورد تجاوز جنسي و 13 درصد در معرض خشونت‌هاي زناشويي هستند و 26 در صد مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند. معترضان در جريان برگزاري اين تظاهرات اعتراض‌آميز خواستار افزايش مدت زمان امکان ارائه شکايت تجاوز جنسي به دادگاه از 3 سال بعد از حادثه به 10 سال شدند. طبق آمار موجود، در سال 2010 بيش از 23 هزار نفر قرباني تجاوزهاي جنسي نزد پليس و ژاندارمري فرانسه شکايت کرده‌اند. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند، آمارهاي رسمي دراين زمينه با واقعيت ها اختلاف فاحشي دارد، زيرا جامعه فرانسه در برخي مواقع درباره اين مسائل، حساسيت نشان مي‌دهد و امکان داشتن آمار دقيقي از قربانيان ممکن نيست. براساس آمار اداره نظارت بر بزهکاري درفرانسه، بين سال هاي 2008 تا 2010، بيش از 80 هزار زن فرانسوي اعلام کرده اند که حداقل يک بار مورد تجاوز يا تهديد به اقدامات تجاوزکارانه در داخل خانواده و دوستان خود واقع شده‌اند.

همچنين دراين مدت نيز 663 هزار زن و 280 هزار مرد نيز اعلام کرده‌اند که قرباني خشونت‌هاي جنسي يا فيزيکي در جامعه بوده‌اند. براساس اين آمار، تنها 5 درصد از زنان قرباني خشونت از دست همسران خود به دادگاه شکايت برده و از اين تعداد نيز تنها 2 درصد شکايت خود را پيگيري کرده‌اند.